فعمرو ابن له . با بيان اين دو مقدمه مىفرمايد : قضيهء شرطى اگر بخواهد دلالت كند بر مفهوم ، بايد بر سه امر به ترتيب دلالت كند : 1 . بايد دلالت كند بر اينكه بين مقدم و تالى ، ارتباط و ملازمه وجود دارد . به اين معنا كه هركجا احدهما بود ، ديگرى هم باشد . به عبارت ديگر ، قضيهء شرطى ما ، متصلهء لزومى باشد نه اتفاقى به جهت اينكه اگر اتفاقى باشد ( مثل كلما كان زيد ناطقا كان الحمار ناهقا ) ، قطعا مفهوم ندارد زيرا كه با انتفاى مقدم ، تالى منتفى نمىشود ؛ ممكن است زيد ، ناطق نباشد ولى حمار ، ناهق باشد . 2 . علاوه بر اينكه دلالت بر تلازم و ارتباط مىكرد ، بايد دلالت كند بر ترتب تالى بر مقدم و توقف و معلق بودن آن بر مقدم ؛ همان گونه كه مسبب ، مترتب بر سبب است . البته سبب ( در اصطلاح فلاسفه و اهل معقول ) يك معنا دارد و آن به معناى علت تامه است كه با وجود او ، وجود معلول و با عدم او ، عدم معلول لازم مىآيد . ولى در اينجا مراد از سبب ، اعم است و شامل هريك از اجزاى علت تامه هم مىشود كه عبارت‌اند از « مقتضى - شرط - عدم المانع » . پس ترتب ، اعم است از ترتب مسبب بر سبب ؛ يا ترتب مشروط بر شرط ؛ يا مقتضا بر مقتضى . حال ، دليل بر اينكه بايد ترتب باشد ، اين است كه تالى اگر مترتب و متوقف بر مقدم نباشد ، از انتفاى شرط ، انتفاى مشروط و جزا لازم نمىآيد بلكه ممكن است شرط نباشد ولى جزا باشد . 3 . علاوه بر اينكه دلالت بر تلازم و ترتب داشت ، بايد دلالت كند بر انحصار مقدم در سببيت . يعنى دلالت كند بر اينكه تنها علت و سبب براى اين تالى ، همان شرطى است كه ذكر شد ( مثلا « مجىء زيد » در مثال « إن جاءك زيد فاكرمه » ) . و الا اگر دلالت بر انحصار نكند بلكه بديل و عوضى در عرض آن شرط در كار باشد كه « إن جاءك زيد او كان عالما فاكرمه » باز هم دلالت بر مفهوم ندارد چون با عدم مجىء زيد ، آن فرد از وجوب اكرام كه مال مجىء زيد بود ، مىرود ولى فرد ديگر از وجوب اكرام كه برفرض عالميت براى زيد ثابت مىشود ، او از بين نمىرود . پس بايد سببيت ، سببيت منحصره باشد و بديل نداشته باشد .